به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران حضور یافت و گزارشی از عملکرد 3ماهه این معاونت در خصوص میزان تخلفات و سوال‌هایی که از وزرای دولت گذشته انجام شده، ارائه کرد.وی گفت: گزارش 3 ماهه نخست معاونت نظارت مجلس هر 3 ماه یک بار در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد. این گزارش، گزارش نظارت عملکردی 3 ماهه پایانی فعالیت دولت دهم است.
معاونت نظارت مجلس تاکید کرد: براساس گزارش این معاونت از ده قانونی که از سوی مجلس به تصویب رسیده است، دولت دهم در 3 ماهه امسال فقط دو قانون را ابلاغ، 4 قانون با تاخیر ابلاغ کرده و 4 قانون نیز به علت ابلاغ نشدن از سوی دولت، توسط رئیس مجلس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
مظفر افزود: در 3 ماهه گذشته امسال مجلس حدود 50 آیین‌نامه را به تصویب رسانده که در این خصوص دولت باید آنها را تصویب می‌کرد، به همین دلیل در این مدت از 318 آیین‌نامه اجرایی فقط حدود 167 آیین‌نامه تدوین و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در 3 ماهه گذشته امسال دولت باید آیین‌نامه قانون جامع خدمات ایثارگران را تهیه و تدوین می‌کرد که دولت در مورد آیین‌نامه‌های برنامه پنجم توسعه فقط تنها حدود 42 آیین‌نامه اجرایی را ابلاغ و تنظیم کرده است.
معاونت نظارت مجلس با اشاره به اینکه در 3 ماهه نخست سال 92، نمایندگان 1054 تذکر به اعضای هیئت دولت داده‌اند، تصریح کرد: در این زمینه وزیر نیرو با 57 تذکر بیشترین و وزیر اطلاعات نیز با 2 تذکر کمترین تذکر از سوی نمایندگان را دریافت کرده‌اند.
مظفر اضافه کرد: در 3 ماهه نخست امسال حدود 50 سوال از وزرای دولت دهم به ثبت رسیده است که فقط 3 سوال از مجموع 50 سوال نمایندگان از وزرا به صحن علنی ارسال شده است که این 3 نماینده نیز از توضیحات وزرای مربوطه قانع شده‌اند.
وی در همین زمینه تصریح کرد: وزیر کشور با 10 سوال بیشترین تعداد سوال را در این بخش از گزارش به خود اختصاص داده و از طرفی نیز وزرای اطلاعات، بهداشت و درمان و دادگستری نیز کمترین سوال را از آن خود کرده‌اند و سوالی از آنها نشده است.
معاونت نظارت مجلس با بیان اینکه در مدت 3 ماهه نخست امسال فقط 5 طرح تحقیق و تفحص از مجموع 61 طرح از سوی نمایندگان تقاضا شده است، گفت: این طرح‌ها در حال حاضر در دستور کار کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد.
مظفر اضافه کرد: در 3 ماهه نخست امسال حدود 907 فقره شکایت به کمیسیون اصل نودم مجلس رسیده است که این شکایت‌ها در جلسات کمیسیون‌ها و کمیته‌ها مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.
معاونت نظارت مجلس در ادامه با اشاره به اینکه حدود 12 مورد پرونده اجرایی از سوی رئیس مجلس و یا هیئت رئیسه به معاونت نظارت ارجاع شده، اظهار داشت: طرح استخدامی مهرآفرین و نیز فاز دوم قانون هدفنمندی یارانه‌ها از مهمترین موارد این ارجاعیات است که معاونت نظارت پس از بررسی نتایج، آنها را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده است تا آنها بیشتر بررسی کنند. البته از دولت جدید می‌خواهیم تا این قوانین را تعیین تکلیف کرده و نتایج آن را مشخص کند.
وی با تاکید بر اینکه در این گزارش، گزارش هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گنجانده شده است، افزود: هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گزارشی از این انتخابات در صحن علنی مجلس درباره روند اجرای این انتخابات به نمایندگان ارائه کرده است.
مظفر تصریح کرد: براساس اطلاعات هیئت تطبیق قوانین با مصوبات دولت، در 3 ماهه نخست امسال حداقل 20 مورد از مصوبات دولت با قوانین مغایرت داشته است.
معاونت نظارت مجلس با بیان اینکه در گزارش جدید این معاونت، گزارش بازرسان و ناظران مجلس در مجامع، شوراها و سایر هیئت‌ها آمده است، گفت: براساس این گزارش، در حال حاضر حدود 200 ناظر در مجامع و شوراهای ملی و حدود دویست ناظر نیز در مجامع و شوراهای استانی عضویت دارند.
وی در همین زمینه ادامه داد: تعداد 100 گزارش از این ناظرین در اختیار این معاونت قرار گرفته که این گزارش‌ها به کمیسیون‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.
مظفر افزود: در 3 ماهه ابتدایی امسال، مجلس حدود 9 ناظر در مجامع ملی و حدود 42 ناظر در مجامع و شوراهای استانی انتخاب کرده است.
معاون نظارت مجلس تصریح کرد: این معاونت هر 3 ماه یک بار گزارشی را به نمایندگان و مسئولان اجرایی کشور ارائه می‌کند که تاکنون این معاونت 4 گزارش را منتشر کرده است که گزارش ششم این معاونت از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم در آینده اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این معاونت گزارش نظارت سالانه‌ای را برای آشنایی و همینطور هوشیاری بیشتر دولت به رئیس جمهور تقدیم کرده است، گفت: هدف ما از این کار این بود که دولت با میزان تخلفات و همینطور چگونگی وقوع آنها در دولت گذشته بیشتر آشنا شده تا بتواند از بروز آنها در آینده جلوگیری کند.
مظفر با تاکید بر اینکه تخلفات از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه قضایی ارائه می‌شود، گفت: تخلفات دیگر از سوی کمیسیون‌های تخصصی بررسی و به صورت سوال و استیضاح پیگیری خواهد شد.
معاونت نظارت مجلس با اشاره به اینکه تخلفات دولت‌های نهم و دهم با توجه به پایان دوره این دولت‌ها در مجلس قابل پیگیری است، خاطرنشان کرد: گزارش‌ها و تخلفاتی که در دولت نهم و دهم انجام شده، در حال حاضر نیز از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است و به آنها رسیدگی می‌شود.
